به گزارش قدس آنلاین، در ایرلند شمالی، میشل اونیل، رهبر حزب شین فین، به عنوان وزیر اول بر سر کار آمد.

به این ترتیب پس از ماه‌ها کشمکش، ایرلند شمالی رهبر جدیدی دارد. میشل اونیل ملی‌گرا، به عنوان اولین عضو حزب شین فین است که به عنوان وزیر اول این کشور بر سر کار آمد. با انتخاب او، پارلمان منطقه‌ای بلفاست به بحران سیاسی دو ساله پایان داد. اونیل اولین کاتولیک است که این مقام را در تاریخ ۱۰۳ ساله بخش بریتانیایی این کشور به دست آورده است.

انتخاب اونیل می تواند یک تغییر تاریخی در این منطقه که سابق درگیر جنگ داخلی بود باشد. این زن ۴۷ ساله رهبر فراکسیون پارلمانی شین فین است. حزب او مدتهاست که خواهان اتحاد این بخشی از کشور متعلق به انگلیس با ایرلند عضو اتحادیه اروپا بوده است.

اونیل در اولین سخنرانی خود گفت: این پارلمان برای همه - کاتولیک ها، پروتستان ها و مخالفان است. وی تاکید کرد: علیرغم دیدگاه های متفاوت ما در مورد وضعیت قانون اساسی آینده، عموم مردم به درستی خواستار همکاری، ارائه نتایج و با هم بودن هستند.

مری لو مک‌دونالد، رئیس حزب شین فین هم گفت که ایرلند متحد حالا در دسترس است.

این حزب برای اولین بار در انتخابات منطقه‌ای ۲۰۲۲ قوی ترین حزب در ایرلند شمالی شد. با این حال، باید با حزب اصلی اتحادیه‌گرای پروتستان DUP وارد ائتلاف شود.

بر اساس توافقنامه جمعه خوب، که به جنگ داخلی در ایرلند شمالی در سال ۱۹۹۸ پایان داد، دولت منطقه ای بلفاست باید توسط ملی گرایان کاتولیک و اتحادیه های پروتستان رهبری شود.

DUP قبلاً در اعتراض به قوانین ویژه برگزیت برای ایرلند شمالی از مشارکت در دولت این منطقه خودداری کرده بود. چند روز پیش این حزب با دولت مرکزی بریتانیا بر سر سندی به توافق رسید که بر وحدت دولت تاکید می کرد و سپس از مقاومت دست کشید. با این حال، کارشناسان این توافق را نسبتاً نمادین طبقه بندی می کنند. روزنامه بلفاست تلگراف اظهار داشت که DUP هدف خود را از دست داده و شکست خود را به عنوان یک پیروزی به رخ می کشد.

هدف مقررات قبلی بین انگلیس و اتحادیه اروپا اجتناب از "مرز سخت" بین ایرلند شمالی و ایرلند عضو اتحادیه اروپا پس از برگزیت بود تا به درگیری های جدید دامن نزند. اما اجرای این طرح گاهی به کمبود مواد غذایی، دارو یا محصولات باغی منجر می شد.

سرشماری سال ۲۰۲۱ نشان می دهد که برای اولین بار، تعداد کاتولیک های ایرلند شمالی از پروتستان ها بیشتر شده است. این منطقه در سال ۱۹۲۱ پس از جنگ داخلی ایرلند به‌عنوان خانه‌ای برای کسانی که می‌خواستند همچنان بخشی از انگلیس باشند - و اکثریت آنها پروتستان بودند، تأسیس شد. کارشناسان می گویند اتحادیه گراها که خود را انگلیسی می دانند و نه ایرلندی، اکنون شدیدتر بر مواضع خود پافشاری می کنند.

بهر حال سرانجام پس از یک وقفه دوساله، دولت محلی در ایرلند شمالی تعیین شد. بدین ترتیب، میشل اونیل، معاون حزب سیاسی «شین‌فین» روز شنبه به عنوان وزیر اول دولت محلی معرفی شد. مقام وزیر اول، بالاترین جایگاه سیاسی در ایرلند شمالی محسوب می‌شود.

پس از اعلام استقلال جمهوری ایرلند در سال ۱۹۲۱ میلادی، ایرلند شمالی با اکثریت جمعیت پروتستان خود همچنان بخشی از کشور بریتانیا و تحت حاکمیت لندن باقی ماند.

خانم اونیل روز شنبه اعلام کرد که «دوران شهروند درجه دو بودن خیلی وقت است که گذشته. اتفاق امروز مهر تاییدی است بر اینکه آن روزگار هرگز برنمی‌گردد. من به عنوان یک جمهوری‌خواه ایرلندی، به همکاری و تلاش صادقانه با آن دسته از همکارانی که بریتانیایی هستند و طرز تفکر یکپارچگی (با لندن) را ارج می‌نهند متعهد هستم.

دولت محلی در ایرلند شمالی به گونه‌ای است که هیچ یک از دو طیف سیاسی (اتحادگرا و ملی‌گرا) نمی‌توانند بدون توافق طرف مقابل حکومت‌داری کنند. دو سال پیش «حزب دموکراتیک اتحادگرا، DUP در اعتراض به مسائل تجاری مرتبط با برگزیت اعلام کرد که از دولت ائتلافی کنار می‌کشد و همین امر باعث شد تا میزان تجارت دولت محلی به نصف کاهش یابد.

خانم اونیل قدرت را با قائم‌مقام خود یعنی خانم «اِما لیتل پنگلی» از حزب DUP تقسیم خواهد کرد. اما با توجه به اینکه حزب متبوع خانم اونیل در انتخابات سال ۲۰۲۲ حائز کرسی‌های نمایندگی بیشتری در مجلس محلی ایرلند شمالی شده بود، عنوان معتبرتر وزیر اول را به خود اختصاص داد.

اونیل ۴۷ ساله از خانواده‌ای جمهوری‌خواه است و در سال ۲۰۰۷ میلادی توانست به عنوان نماینده به مجلس محلی ایرلند شمالی راه پیدا کند.

از سرگیری کار دولت محلی دقیقا در دومین سالگرد کناره گیری حزب دموکراتیک اتحادگرا رخ داد. در این دو سال، جمعیت ۱.۹ میلیون نفری ایرلند شمالی زیر بار افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت‌های ارائه خدمات عمومی قرار داشتند.

منطقه ایرلند شمالی که بخشی از کشور بریتانیا است در یک جزیره مجزا، با کشور جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا)‌ هم مرز است. این مرز مشترک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث بروز چالش‌های سیاسی و اقتصادی بین لندن و بروکسل شده بود.

دولت بریتانیا همچنین وعده داده است که پس از استقرار مجدد دولت در بلفاست (مرکز ایرلند شمالی)، بیش از ۳ میلیارد پوند برای ترمیم خدمات عمومی آسیب دیده به ایرلند شمالی اختصاص دهد.